نمىكند . از اين جهت ممكن است حكم عقلى با انتفاى شرط ، قيد يا وصفى از موضوع ، مورد شك و ترديد واقع شود ولى موضوع استصحاب قرار مىگيرد . مثلا عقل دروغ مضرّ به حال غير را بدون ترديد ناپسند مىشمارد اما دروغ مصلحت‌آميز چنين نيست . ممكن است عقل به طور قاطع نگويد دروغ مصلحت‌آميز پسنديده است يا ناپسند و در مورد آن ترديد داشته باشد . منظور از بيان استدلال فوق كه متأخران نيز از ميرزاى نايينى اقتباس كرده‌اند داورى بين اين دو دانشمند بزرگ نيست ، بلكه اشاره به آن براى روشن شدن ذهن دانشجويان مىباشد « 1 » . سوم - تقسيم استصحاب به اعتبار شك لاحق « 2 » در تقسيم قبلى ، استصحاب از جهت يقين سابق به اقسامى تقسيم شد كه تفصيل آن گذشت . تقسيم سوم استصحاب از حيث شك لاحق است كه به ترتيب ذيل ، خود به دو دسته تقسيم مىشود : 1 - شك در مقتضى ترديدى كه در بقاى حالت سابق پيدا مىشود گاهى به اعتبار مقتضى - شك در قابليت بقاى موضوع - است . مثلا مىدانيم كه خيار غبن براى ذو الخيار حق فسخ ايجاد مىكند . اگر فرضا در موردى از اين خيار فوريت استفاده نشود و بعد از انقضاى مدت عرفى ترديد شود كه آيا اين خيار به قوّت خود باقى است يا از اعتبار افتاده ، شك در مقتضى پيدا مىشود . در حالت شك در مقتضى در واقع از ابتدا نسبت به قابليت و استعداد بقاى مستصحب - خيار - شك وجود داشته

--> ( 1 ) - رجوع شود به ضميمه شماره 3 . ( 2 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 327 .